• الرئيسية
• تقارير

أثار النادي الأهلي المصري اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إبرامه عدة صفقات بارزة لتعزيز صفوف فريق كرة القدم.

شملت هذه التعاقدات ضم السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم نادي فيهيرفار المجري، والمغربي أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

كما تعاقد الأهلي مع أحمد رضا، لاعب وسط بتروجت، ومصطفى العش، مدافع نادي زد، على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن النادي عن عودة لاعبه السابق، محمود حسن "تريزيغيه"، قادمًا من طرابزون سبور التركي، للمشاركة مع الفريق في بداية الموسم المقبل، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

هذه الصفقات أثارت تساؤلات عديدة بين متابعي الكرة المصرية حول مصادر تمويل النادي لهذه التعاقدات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأندية المصرية.

الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة MBC مصر، أشار إلى أن هناك أحاديث تدور حول اقتراض الأهلي لمبالغ تتراوح بين 350 و500 مليون جنيه مصري لتمويل هذه الصفقات.

متسائلًا عن كيفية حصول النادي على هذه الأموال، في حين يعاني نادي الزمالك من صعوبات مالية تدفعه لسداد مستحقات لاعبيه بطرق غير تقليدية.

من جانبه، أوضح عدلي القيعي، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن مصادر تمويل هذه الصفقات موثقة في ميزانية النادي، التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الرياضة.

وأكد القيعي أن الأهلي لم يلجأ للاقتراض لتمويل صفقاته، وأن ميزانية كرة القدم تعتمد على موارد دخل خاصة بها، مشيرًا إلى أن النادي يدار بشكل علمي ومنظم، ولم يتأخر يومًا عن سداد مستحقات لاعبيه.

في سياق متصل، كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن تمويل صفقات الأهلي، التي بلغت تكلفتها حوالي نصف مليار جنيه، لم يتم من خلال قروض بنكية، بل جاء من عوائد عقود الرعاية ومكافآت البطولات التي حققها النادي.

هذا التوضيح جاء ليدحض الشائعات المتداولة حول اقتراض النادي لتمويل تعاقداته الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاشات تأتي في ظل تزايد المنافسة بين الأندية المصرية على استقطاب أفضل اللاعبين، وتعزيز صفوفها لتحقيق البطولات المحلية والقارية، مما يسلط الضوء على أهمية الإدارة المالية الحكيمة والشفافة في تحقيق الاستدامة الرياضية والاقتصادية للأندية.